شرح مادة 413 من قانون العقوبات العراقي، سعت الحكومة العراقية بالمضي نحو الحفاظ على أمن وأمان العراق بطريقة تمنع أي تخطي للقوانين واللوائح المعمول بها، وهذا بفضله يجعل المواطنين يشعرون بالحماية داخل وطنهم، وتقل لديهم المخاوف التي تنامت في الآونة الأخيرة حول الحياة في العراق، نظراً لعدد من حالات الفوضى التي حدثت داخلها، ومن هذا المنطلق فإننا سنتجه لبعض اللوائح والقوانين التي توجهت لبيانها اللجنة القانونية البرلمانية، والتي سنرفقها بشرح مادة 413 من قانون العقوبات العراقي.

شرح المادة 413 من قانون العقوبات العراقي

لقد حصل في الآونة الأخيرة عدد من التحديثات التي أدخلتها اللجنة القانونية البرلمانية، لعدد من المجالات في العراق، والتي منها أسهمت في اعداد القانون العراقي بطريقة لا تتعارض مع المعايير الدولية، التي تتمحور حول الجريمة والعقاب، حيث طرحت عدد من المواد في قانون العقوبات لديها، وجاء في طليعة هذه المواد، المادة 413 التي تتطرقت لبيان العقوبات التي يستحقها المواطن في حال تعدي الخطوط واللوائح المعمول بها في العراق، حيث نصت هذه المادى على عدم الاعتداء على الآخرين بالضرب أو أي وسيلة من وسائل العنف، التي تلحق الضرر والأذى بهم.

شاهد أيضاً: شرح مادة 412 من قانون العقوبات العراقي

الأحكام المرتبطة بالمادة 413 قانون العقوبات العراقي

شهدت دولة العراق في الآونة الأخيرة عددة من التطورات التي أدخلت في المجالات المتغايرة منها، وورجدت بطريقة سهلت تنظيم العلاقة بين الأفراد وطرق تعاملهم مع بعضهم البعض، وهذا من خلال طرح المادة 413 في قانون العقوبات على مرأى ومسمع الجميع في العراق، ليكونوا على دراية بكافة الأحكام التي ستقع على كل من تسول له نفسه إيذاء الآخر، وقد نصت تلك الأحكام على الآتي:

  • عقوبة المعتدي على الآخرين سواء كان بالضرب أو العف، أو ارتكاب أي فعل من الأفعال الخارجة عن القانون العراقي، ملحقاً الضرر بالآخرين فإن هذا يوقع في حقه عقوبة الحبس مدة تصل إلى عام، مع دفع الغرامة التي حددتها الحكومة العراقية، والتي لا تزيد عن مئة دينار وفق الفعل الذي ألحق به هذه العقوبة.
  • بينما تبين أن هنالك بعض الحالات التي ان فعلها المواطن في العراق، فإنه يتم الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع دفع الغرامة المحددة من قبل القانون العراقي والتي لن تزيد عن ثلاثمئة دينار، وقد تبين أن هذه الأفعال الخارجة عن القانون العراقي، كالتالي:
    1. في حال تسبب الأذى والضرب كسر عظم المعتدى عليه.
    2. أو نتج عن هذا الاعتداء، عجز المعتدي عليه، مدة تصل إلى عشرين يوما، وجعلته غير قادر على ممارسة حياته اليومية المعتادة.
  • هذا وقد تبين ان كان الاعتداء قد تم بالأسلحة والأدوات الحادة، أو الحارقة والضارة، فيتم حبس المعتدي وتقرير العقوبات التي ستحل  عليه وفقاً لقانون العقوبات المعمول به في العراق.

شاهد أيضاً: أنواع الشركات في القانون المصري

ما هي عقوبة جريمة الاعتداء المفضي الى كسر

لقد وضحت اللجنة القانونية البرلمانية العراقية، كافة اللوائح والقوانين المعمول بها في العراق، والتي وفقاً لها يتم ترتيب وتنظيم الحياة فيها، والعمل على الحد من كافة الجرائم التي يرتكبها بعض الأشخاص، الذي يستحقون أن يكون هنالك لهم رادع على فعلتهم والأعمال الخارجة عن القانون العراقي، ويرتكبونها في حق الآخرين، وقد جاء في مقدمة تلك الجرائم، هي الاعتداء المفضي والمؤدي إلى كسر والتي بين وفقاً لقانون العقوبات العراقي، أن المجرم في هذه الحالة، يقع تحقيق العقوبات الآتية عليه:

  • السجن مدة تصل نحو ثلاث سنوات.
  • دفع غرامة مالية تصل نحو ثلاثمئة دينار عراقي.

عقوبة ضرب الزوجة في القانون العراقي

لم تكت القوانين المتبعة في العراق قاصرة على الاعتداء على الآخرين من أشخاص خارج العائلة، بل ان هذا طال المرأة التي تتعرض للضرب من قبل زوجها، فإنه وفقاً لما ورد في المادة 413 فإنه يحق للمرأة التي اعتدى عليها زوجها أن تتقدم بالشكوى ضده لدى الجهات المختصة، والتي من خلالها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي يستحقها الزوج، وفق طبيعة الضرب الذي تعرضت له المرأة.

شرح مادة 413 من قانون العقوبات العراقي، أجملنا أكثر ما ورد في شرح المادة 413 وفقاً للجنة القانونية البرلمانية التي اختصت في توضيح ما ورد من جرائم يقوم بها المواطنين في العراق، وما يستحقون عليها من عقوبات رادعة لهذه الأفعال.