حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي، في الحقيقة قامت المملكة السعودية بالاعتماد بشكل أساسي على نظام العمل، وذلك من اجل القيام بتنظيم جميع الشؤون التي لها علاقة بين العامل نفسه مع صاحب العمل، حيث ان مواد ذلك النظام تنص على مراعاة جميع الحقوق والواجبات المتعلقة بجميع أطراف عقد العمل، وذلك في حال انتهاء العمل لأي سبب من الأسباب، وسوف نقدم خلال هذا المقال كافة حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي.

حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته

من الجدير بالذكر انه هناك مجموعة من الحقوق التي هي من حق الموظف اذا تم الاستغناء عنه لأسباب مشروعة وأسباب غير مشروعة، وسوف نقدم هذه الحقوق خلال الأسطر التالية:

  • تجدر الإشارة الى أنه يحق لصاحب العمل إنهاء العقد والذي لا يوجد مدة محددة له، وذلك في حال كان هناك سبب مشروع.
  • بينما يجب ألا تقل هذه المدة عن ستين يوماً في حال كان أجر العامل مدفوع شهريًّا، ولا تقل عن ثلاثين يوماً للعمّال الآخرين.
  • في حال قام صاحب العمل بإنهاء المدة أو المهلة، هنا لا بد أن يلتزم بالدفع للعامل عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجرته عن المهلة نفسها.
  • كما أنه من الضروري على صاحب العمل القيام بإشعار العامل أو أيضا القيام بتعويضه أو مكافأته في حال الاستغناء عن خدماته.
  • وذلك في حالات معينة يجب فيها أن يتيح للعامل فرصة من اجل إبداء أسباب معارضة فسخ العقد.
  • كما ان هذه الحالات تتمثل في حال وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول.
  • أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه.
  •  كذلك في حال عدم أداء العامل التزاماته المترتبة على عقد العمل أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة.
  • أو مراعاة التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل في مجال سلامة العمل والعمال عمدا.
  • وذلك بعد تعليقها في مكان ظاهر رغم إنذاره كتابة.
  •  كما أنه في حال ثبوت اتباع العامل سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة.
  • بالإضافة الى أنه في حال تعمد العامل القيام بفعل يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل.
  • وذلك بشرط أن يقوم صاحب العمل بتبليغ الحادة للجهات المختصة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعها.
حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي

حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي

كيفية التعامل مع الموظف العنيد بشياكة

حقوق الموظف في حالة الفصل التعسفي 

مما لا شك فيه أن كافة وزارات المملكة حريصة كل الحرص على تلبية كافة حقوق الموظفين وذلك في حالة بقائهم تحت سقف العملاء في حال تم فصلها لأسباب تعسفية، ووف نبين بعض من حقوق الموظف كما نص عليها القانون كالاتي:

  • في الحقيقة قد يستحق العامل المتضرر من الإنهاء تعويضاً لا يقل عن أجر العامل لمدة شهرين، حيث يتم احتساب أجرة 15 يوماً.
  • وذلك عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.
  • كذلك أجرة المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.
  •  إذا كان إشعار الفصل التعسفي من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل التغيب عن العمل خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً.
  • كذلك يستحق العامل أجرة اليوم الذي يتغيب عنه للبحث عن العمل أو ساعات الغياب المذكورة.

حقوق الموظف من مكافأة نهاية الخدمة

نص قانون العمل السعودي على تقديم مكافأة نهاية الخدمة لغير العاملين في فترة التدريب، كما انه من الممكن القيام بحساب قيمة تلك المكافأة من خلال القيام باتباع الخطوات التالية:

  • في البداية يجب الذهاب إلى حاسبة نهاية الخدمة.
  • كع تحديد نوع العقد من القائمة المنسدلة.
  • بالتالي اختيار سبب انتهاء العلاقة العمالية من القائمة.
  • كما يتم إدخال الراتب في الحقل المخصّص لذلك.
  • بالتالي كتابة مدّة الخدمة بالسنوات.
  • مع ضرورة إدخال عدد الشهور والأيام الزائدة عن السنوات.
  • بعدها النقر على زر المساواة لرؤية قيمة المكافأة.
حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي

حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي

شاهد ايضا: شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

هناك العديد من الشروط التي نص عليها نظام الخدمة المدنية في المملكة، حيث هذه الشروط لا بد من استيفاؤها من أجل استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في الدولة، وهذه الشروط كما يلي:

  • يتوجب أن لا يكون العامل موظف تم الاستغناء عن خدماته خلال فترة التجربة.
  • بالإضافة الى ألا يستقيل العامل في مدة تقل عن عامين من خدمته في المنشأة.

شاهد أيضاً: أبشر للتوظيف استعلام برقم الطلب وزارة الدفاع 1444

بهذا نكون قد انتهينا من هذا المقال والذي أوضحنا فيه حقوق الموظف في حالة الاستغناء عن خدماته حسب نظام العمل السعودي، وذلك بالاستناد الى قانون العمل السعودي الذي يص على إعطاء العامل حقوقه في حال تم أنهاء عقد العمل، لأسباب مشروعة أو غير مشروعة.